به نقل از «ایران اکونومیست»

دولت رئیسی به دنبال تعطیلی بانک های خصوصی است

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۱۴۵۵۶

دولت باید با مردم صحبت کند و دلیل انحلال و یا ادغام موسسه های اعتباری را با شفافیت اعلام کند.

قانون برنامه سوم توسعه برای شکست انحصار بانک‌های دولتی و نشان دادن کارآمدی بانک‌های خصوصی مجوز داد تا بانک‌های خصوصی تاسیس شوند. شادروان محسن نوربخش رییس کل فقید بانک مرکزی تا روزی که زنده بود در برابر فشارهای سیاسی جناح‌ها و طیف‌های سیاسی گوناگون برای تاسیس شمار بیشتری از بانک‌های خصوصی به ویژه از سوی نهادهای حکومتی ایستادگی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمود احمدی‌نژاد اما با گشاده‌دستی اجازه داد موسسه‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی بیشتری در ایران تاسیس شوند و وضعیت گونه‌ای شد که صدای همه درآمد. با این همه این موسسه‌ها کارشان را ادامه دادند و دولت روحانی نیز کوشش کرد راه زاد و رشد آن‌ها را بگیرد و با بررسی‌های کارشناسانه آن گروه از موسسه‌های اعتباری که ناکارآمد بودند و احتمال فساد در آن‌ها بالا بود را تعطیل کند. یادمان نرفته است که ولی‌الله سیف در این‌باره چقدر دشنام شنید.

 

 

حالا به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با قدرت بیشتر و همسویی همه نهادهای قدرت می‌خواهد از آن سوی بام دولت محمود احمدی‌نژاد بیفتد و نه‌تنها موسسه‌های اعتباری که شاید کارشان مشکلی نداشته است را تعطیل کند، بلکه دنبال تعطیل کردن بانک‌های خصوصی نیز هست. در خبری که بانک مرکزی درباره موسسه اعتباری نور داده اعتراف کرده است این نهاد در دادن اعتبارات بانکی نرخ‌های مطابق قانون را رعایت می‌کرده و دارایی‌های قابل نقدشوندگی بالایی داشته است که در یک نوبت ۳۲ هزار میلیارد تومان از این دارایی‌ها قیمت‌گذاری شده‌اند. اگر چنین است و این موسسه واجد قابلیت‌های بانکداری بوده و دارایی‌هایش به‌اندازه بدهی‌های احتمالی‌اش است و ریالی بر ناترازی بانک ملی اضافه نمی‌کند دلیل اینکه آن را در بانک ملی ادغام کرده‌اند چیست؟

 

 

واقعیت این است که برنامه‌های دولت سیزدهم برای بانکداری و سیاست‌های پولی و بانکی از حالت شفافیت دور‌تر می‌شود و بی‌سروصدا برنامه‌های خود را پیش می‌برد. آیا دولت سیزدهم احساس خطر کرده و از ورشکستگی این موسسه‌ها هراس دارد یا اینکه گام‌به‌گام به سوی حذف بانک‌های خصوصی و ادغام بانک‌های دولتی پیش می‌رود؟ باید با شهروندان حرف زد و گفت دلیل اصلی بستن‌ها و ایجاد محدودیت‌ها برای موسسه‌های اعتباری و بانک‌های خصوصی چیست؟ تجربه نشان می‌دهد اگر با شهروندان با شفافیت صحبت نشود نباید انتظار داشت آن‌ها باور کنند موسسه‌های اعتباری درست کار می‌کنند یا ناکارآمد هستند.

 

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: موسسه های اعتباری بانک های خصوصی موسسه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۱۴۵۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام